40 شحنة ومواد "كيمياوية".. من كوريا الشمالية إلى سوريا...ممثلة أميركية دفعت 100 ألف دولار واستنسخت كلبتها الميتة..."وأد" للهدنة في الغوطة.. 46 غارة روسية تستهدف أحياءها...جنرال أميركي: روسيا تشعل الحريق في سوريا وتطفئه...4 دول تحذر إيران.. وتدعوها لوقف تسليح الحوثيين...حشود المصلين يتدفقون وهم يبكون إلى كنيسة القيامة في القدس بعد إعادة فتحها...ترامب بحث أنشطة إيران مع محمد بن سلمان ومحمد بن زايد...مجلس الأمن يجتمع للنظر في مدى الالتزام بتنفيذ قرار الهدنة في سوريا...السفير العراقي في موسكو لا يستبعد شراء بلاده منظومات "إس-400"...تركيا تجرد نائبين موالين للأكراد من عضوية البرلمان...فرجينيا: إصابة 11 شخصاً بعد فتح رسالة مشبوهة بقاعدة عسكرية أمريكية... ||  
عدد التعليقات : 0
تاريخ النشر : 4/5/2017
أضف تعليق
أرسل إلى صديق
حداد : خطة تحفيز النمو الاقتصادي تشكل خطوة مهمة في وضع الأردن على مسار تحقيق النمو المستدام
edf40wrjww2cpx_images:caption


 

الملف – عمان

 

أكد وزير النقل الأسبق مالك حداد على أهمية المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي من خلال المضي بالإصلاحات الهيكلية والمالية المنشودة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي للتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.

 

وبين حداد بان الخطة الخمسية التي أطلقتها الحكومة من اجل تحفز اقتصاد المملكة، والتي طالب جلالة الملك عبدالله الثاني من الجميع بوضع كل إمكانياته في سبيل إنجاح هذه الخطة، لتحقيق الأهداف المطلوبة في تخفيض المديونية وتوفير فرص العمل ورفع مستويات الدخل.سيضع الأردن على مسار تحقيق النمو المستدام والوصول إلى اقتصاد قوي ومنيع أمام التحديات الإقليمية والدولية ، خاصة وان الخطة تتناول 19 مجالاً وقطاعا إصلاحيا، وبيئة تمكينية، من خلال تحديد 95 إجراء مرتبطًا بالإصلاحات الاقتصادية و85 مشروعا مشروعاً حكومياً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 6.9 مليارات دينار .

 

وأوضح حداد بان الخطة الحكومية جاءت في الوقت المناسب لتحفيز الاقتصاد الأردني خاصة في ظل المؤشرات الاقتصادية السلبية في المملكة والتي يزداد أثرها على المواطن يوما بعد يوم ، حيث يتطلب من الحكومة العمل على تنفيذ جميع محاورها بقيادة فريق اقتصادي متجانس ويملك رؤية صحيحة ومتكاملة لحل المشكلات الاقتصادية المحلية وتجاوزها .بحيث يتم توجيه الجهود نحو النمو المستدام ، وتولي فرص العمل ، وزيادة الاستثمارات ، وتبسيط عملية ممارسة الأعمال التجارية ، وتفعيل وتطوير مجموعة من التشريعات والقوانين الضرورية ذات الأولوية لتحسين بيئة الأعمال ، وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً اساسياً في العملية التنموية ومحركاً للنمو الاقتصادي .

الصفحة الرئيسية
للبحث التفصيلي اضغط هنا
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة
لشركة الملف للدراسات و الإعلام المحدودة © 2007