40 شحنة ومواد "كيمياوية".. من كوريا الشمالية إلى سوريا...ممثلة أميركية دفعت 100 ألف دولار واستنسخت كلبتها الميتة..."وأد" للهدنة في الغوطة.. 46 غارة روسية تستهدف أحياءها...جنرال أميركي: روسيا تشعل الحريق في سوريا وتطفئه...4 دول تحذر إيران.. وتدعوها لوقف تسليح الحوثيين...حشود المصلين يتدفقون وهم يبكون إلى كنيسة القيامة في القدس بعد إعادة فتحها...ترامب بحث أنشطة إيران مع محمد بن سلمان ومحمد بن زايد...مجلس الأمن يجتمع للنظر في مدى الالتزام بتنفيذ قرار الهدنة في سوريا...السفير العراقي في موسكو لا يستبعد شراء بلاده منظومات "إس-400"...تركيا تجرد نائبين موالين للأكراد من عضوية البرلمان...فرجينيا: إصابة 11 شخصاً بعد فتح رسالة مشبوهة بقاعدة عسكرية أمريكية... ||  
عدد التعليقات : 0
تاريخ النشر : 12/3/2018
أضف تعليق
أرسل إلى صديق
فتور نيابي باستقبال إجابات الحكومة على توصيات الأسعار


الملف-عمان

فيما توافق أعضاء مجلس النواب على تفويض رئيسه عاطف الطراونة، لتحديد جلسة خاصة لمناقشة الردود الحكومية على مقترحات وتوصيات النواب المتعلقة برفع الأسعار، التي أرسلتها الحكومة للمجلس، رفض النائبان يحيى السعود وزيد الشوابكة، ما اعتبراه إساءات تصدر لرموز الوطن من قبل حراكيين، مطالبين "بالضرب بيد من حديد لكل من يسيء لرمز الدولة".

وقال النائب السعود: "نرفض الحراك الذي يسيء لرمز الدولة وتلك إساءة لكل أردني"، مطالبا الحكومة "بالضرب بيد من الحديد لكل من يسيء لرمز الدولة"، فيما قال النائب زيد الشوابكه "إن هناك دخلاء على مادبا أساءوا لرمز الدولة، وإن أحرار مأدبا سيلتقون لاصدار بيانا يرفضون فيه أي اساءة لرمز الدولة"، بينما حثّ رئيس المجلس الطراونة النواب لفتح حوار مع الفاعلين في الحراك.

بدوره، طالب النائب احمد الرقب بالافراج عن الطالب في البولتكنيك ايمن عجاوي، وحث النائب ابراهيم ابو السيد، الحكومة على حل مشكلة المزارعين المعتصمين منذ 20 يوما.

فيما حث النائب خالد رمضان المجلس على إيجاد حل لمشكلة المزارعين بالسرعة المطلوبة. مشيرا الى أهمية إيجاد حل لتلك المشكلة المتواصلة، حيث علق النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية على ذلك بالقول ان "هناك جلسة مناقشة عامة تم تحديدها ويمكن ان يتم طرح الموضوع في الجلسة".

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة التي عقدها المجلس عصر امس الاحد، برئاسته وادار جانبا منها النائب الاول خميس عطية، وبحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وعدد من اعضاء الفريق الحكومي، ان الحكومة ارسلت ردودها على  توصيات النواب، وقرأ ما وصله من ردود حكومية، معلنا في النهاية عن عقد جلسة تحدد لاحقا لهذا الامر.

وقال: "هناك ردود من الحكومة وردت على توصيات المجلس"، لافتا الى ان مجلس النواب طلب من الحكومة في التوصية الاولى، ارسال تعديل على قانون ضريبة المبيعات رقم 6 لسنة 1994 ليكون تحديد مقدار الضريبة العامة على المبيعات من خلال "النواب" وليس عبر تفويض الحكومة، حيث جاء رد الحكومة على ذلك "ليس كما اراد النواب تماما".

فقد اوردت الحكومة انه "بالاشارة للاسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لعالم 2009 والذي تضمن ان توحيد الاجراءات للادارة الضريبية سواء في قانون الضريبة العامة للمبيعات وضريبة الدخل، جاء بهدف تبسيط الاجراءات وتحقيق التوازن بين حقوق الدخل والمبيعات والمكلفين، وان الحكومة ليس لديها نية لزيادة مقدار الضريبة عن حدها المقرر والمعمول به والمقدر بـ16%، وليس بمقدور الحكومة تعديل هذه النسبة الا عبر المجلس، وان القانون اعطى للحكومة المرونة بتعديل النسب بما يتوافق مع الاهداف الاقتصادية المذكورة". وعلّق الطراونة على اجابة الحكومة قائلا: "نحن طلبنا ارسال تعديل على القانون، وجاء الرد منافيا تماما لطلبنا".

وقرأ الطراونه، التوصية الثانية المتعلقة بالغاء الضريبة على الكتاب والقلم، حيث قالت الحكومة في ردها انها نفذت هذه التوصية، وفيما يتعلق بالتوصية الثالثة بتزويد المجلس بحجم الاحكام القضائية القطعية غير المحصلة المتعلقة بالقضايا الضريبية، جاء رد الحكومة، ان القرارات القضائية في الضريبة تبلغ 301 مليون دينار، منها 106 ملايين في التحكيم الدولي و46 مليون دينار ارصدة غير قابلة للتحصيل، وبذلك يكون الرصيد المتبقي في قضايا ضريبة الدخل القابلة للتحصيل  147 مليون دينار.

اما بخصوص الضريبة العامة على المبيعات، فقد بلغ رصيد القرارات القطعية 21 مليون دينار، منها 2 مليون ارصدة غير قابلة بالتحصيل، وبذلك يكون الرصيد المتبقي من قضايا الضريبة العامة للمبيعات القابلة للتحصيل 19.9 مليون دينار.

وفيما يتعلق بتوصية النواب المتعلقة بالاعفاءات والتحويل للمستشفيات في الامراض المزمنة  كالسرطان والقلب والكلى الى مستشفى الجامعة ومركز الحسين للسرطان، حيث ردت الحكومة بانه قد تم تنفيذ التوصية.

وفيما يتعلق بتحديد هامش ربح محدد ومراجعة اسعار الادوية، فقد قالت الحكومة في ردها على التوصية، ان تسعير الادوية يعتمد على الاسس المعمول بها في قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لعام 2013، وان هناك توجها لديها لتعديل اسس التسعير لتخفيض اسعار الدواء. وعلّق رئيس المجلس قائلا" نحن لسنا بحاجة لتوجه وانما بحاجة لتحديد توقيت".

وفي شأن التوصية بخصوص مراقبة الاجراءات على البنوك ورفع الفائدة والعمولة، فقد جاء رد الحكومة موضحا ان اسعار الفائدة في البنوك تخضع للعرض والطلب بين البنك والعميل، وان البنك المركزي يتعمد عند تعديل الفوائد المختلفة لتطورات الظروف الدولية ولارتباط صرف الدينار الاردني بالدولار الاميركي، وان أي عمليات في البنوك تكون موثقة وفق التشريعات الناظمة في البنك المركزي والصادرة عنه.

وبخصوص التوصية النيابية بتخفيض كلفة الانتاج الزراعي وفتح اسواق جديدة للتصدير وعدم فرض الضرائب على مدخلاتها، جاء الرد الحكومي بانها تسعى لفتح اسواق جديدة للمنتجات الاردنية، واعادة احياء الاسواق التقليدية، حيث تم تصدير اكثر من 18 الف طن للسوق العراقي، واستمرار تقديم الاعفاءات الجمركية للمنتجات الاردنية المصدرة للسوق الروسي.

وفيما يخص التوصية المتعلق بالضريبة، فقد اشارت الحكومة، الى انها قامت باستثناء الاسمدة والادوية البيطرية من الزيادة على النسب الضريبية والغاء الزيادة التي طرات في نسب الضريبة على الدجاج الحي، وتاجيل تطبيق الضريبة على  مدخلات الانتاج النباتي، كالفواكه والخضروات. وعلّق الطراونة بالقول "مع احترامي كان بمقدور الحكومة ان توضح بانها اجلت بان يكون هناك ضريبة على الخضروات والفواكه والدجاج الحي لان الشارع لا علم له بذلك". واشار الى ان الحكومة اجابت بانها ستقوم بقتح فروع جديدة للمؤسستين العسكرية والمدنية، وهي تدرس تقديم دعم نقدي للجمعيات التي تعمل في مجال حماية المستهلك.

اما فيما يتعلق بتوصية المجلس بوضع خطة اقتصادية شمولية لزيادة الايرادات، قالت الحكومة في ردها، انها وضعت خطة لتحفيز النمو الاقنتصادي، ووضع خارطة للاصلاح المالي واعادة النظر في النظام الضريبي، وازالة الاعفاءات غير المجدية ومأسسة شبكة الامان الاجتماعي، ووضع الاجراءات للحد من البطالة وحلها، حيث نفذت الحكومة بعض الاجراءات في مجال تنظيم سوق العمل، وان سياستها تقوم على التشغيل وليس التوظيف. 

اما بخصوص التوصية باعادة النظر بالضريبة العامة التي فرضت على السلع، فقد تم اتخاذ قرارات حكومية باعادة النظر في النسب الضريبية على بعض السلع كما كانت عليه سابقا، وانها لم تفرض ضريبة على اطارات السيارات.

وبعد ان قرأ رئيس المجلس ردود الحكومة، دعا النائب عبد الكريم الدغمي، المجلس، الى التشدد في منح الحكومة تفويضا بإصدار انظمة وقوانين تتضمن رسوما جديدة، قائلا بهذا الصدد: "الحكومة تزيد الرسوم على المواطنين ومجلس النواب لا يعلم"، مضيفا انه "في كل عام اذهب لترخيص مركبتي اجد زيادة بنحو 100 دينار عن الرسوم السابقة".

وناقش النواب خلال الجلسة مشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011، فيما تحدثت النائب وفاء بني مصطفى  في بداية الجلسة عما يحصل في امانة عمان من مخالفات، وقالت، ان المخالفات اصبحت تستبدل بمبالغ مالية وهذا خلل كبير في الامانة، مشيرة الى ان هذا الخلل يؤدي الى ان الغني يدفع بدل المخالفات والفقير لا يستطيع الدفع، وانتقد النائب جودت الدرابسة قرار استئجار مبنى لاحدى المؤسسات الحكومية، والذي يبلغ عقد الايجار فيه 150 الف دينار، مطالبا بشراء مبنى للهيئة بدلا من الاستئجار.

 

الصفحة الرئيسية
للبحث التفصيلي اضغط هنا
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة
لشركة الملف للدراسات و الإعلام المحدودة © 2007